به گزارش مشرق، دولت یازدهم، بسته خروج از رکود خود را در قالب دو بخش تحلیل کلی چرایی پیدایش رکود تورمی در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود منتشر کرده است.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز از تصویب 48 مصوبه متناظر این بسته در دولت خبر داده بود و دیروز محمد علی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است لایحه 34 بندی خروج از رکود به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
در عین حال، با وجود اینکه بسته دولت تا حدود زیادی کلی و کلان است و هنوز پیوست‌های آن در حوزه‌های مختلف ارائه نشده است، اما اقتصاددانان زیادی از نهادگرایانی که به دولت نزدیکی سیاسی بیشتری دارند تا اقتصاددانان مستقل و دو نماینده اقتصاددان مجلس یعنی احمد توکلی و الیاس نادران که در زمره هواداران دولت نمی‌گنجند نقدهای مهمی به این بسته وارد دانسته‌اند چنانکه دو اقتصاددان مشهور مجلس تاکید کرده‌اند که روح کلی این بسته همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در 20 سال گذشته کم و بیش در کشور اجرا شده و یکی از دلایل اصلی ایجاد وضع موجود محسوب می‌شود.
با این وجود، مطالعه کلی دو سند منتشر شده از سوی دولت برای توضیح رویکرد و شیوه‌های خروج غیر تورمی از رکود بعضی ابهامات مهم را درباره واقعیت عملیاتی این بسته باقی می‌گذارد. چنانکه به نظر می‌رسد بعضی سیاست‌های مورد اشاره در این بسته نه بر خروج غیر تورمی از رکود که به خروج از رکود با تورم بالا منجر می‌شود و در عین حال بندهای بسیاری در این بسته وجود دارند که از سالیان دور همه کارشناسان دولتی و غیر دولتی بر خوب بودن اجرای آنها تاکید دارند اما اجرای آنها نه تنها الزامات مشخصی دارد بلکه زمان زیادی نیز می‌طلبد که گنجاندن این موارد در بسته کوتاه مدت خروج از رکود کمکی به هدف دولت نخواهد کرد.
بر این اساس پاسخ تدوین‌کنندگان بسته به بعضی پرسش‌ها شاید به روشن‌تر شدن ابعاد و کارآیی بسته پیشنهادی در راستای تحقق اهداف دولت کمک کند.
１- بسته دولت همزمان با تاکید بر تامین مالی بنگاه‌ها به وسیله منابع بانکی، از کنترل تورم از طریق کنترل پایه پولی و تامین مالی تولید با استفاده از افزایش ضریب فزاینده سخن گفته است. در این باره دو پرسش مهم مطرح است. نخست آنکه دولت چگونه کنترل پایه پولی را کاهنده تورم می‌داند اما نسبت به تاثیر افزایش ضریب فزاینده توسط بانک‌ها روی تورم بی تفاوت است؟ دوم آنکه ظاهرا پیش فرض تدوین‌کنندگان بسته آن است که با باز گذاشتن دست بانک‌ها و افزایش ضریب فزاینده تسهیلات بانکی به سوی تولید می‌رود. با توجه به اینکه تجربه سال‌های گذشته دقیقا عکس این مساله را نشان می‌دهد و بخش عمده تسهیلات بانکی راهی بازار سوداگری شده است و در عین حال مبنای بسته دولت نیز اعتقاد به آزادی بازار مبادلات مالی و دخالت نکردن دولت در این بازار است، دولت چگونه می‌تواند تضمین کند که تسهیلات از این پس به جای سوداگری به سوی تولید خواهد رفت و به تورم دامن نخواهد زد؟
２- در حوزه ارز به جز سیاست‌های کلی که اجرای آنها همیشه خوب است و معمولا اجرا نمی‌شوند و در عین حال اجرایی شدن آنها زمان زیادی می‌طلبد، سیاست دقیق و عملیاتی دولت چیست و تولیدکنندگان دقیقا باید چه انتظاری درباره سیاست‌گذاری ارزی دولت داشته باشند؟
３- در بخش مالیاتی پیشنهادهای بسته خروج از رکود در واقع همان بندهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است. بندهای مورد اشاره نیز عملا ارتباط چندانی به خروج از رکود ندارند. سوال اینجا است که دولت برای این بندها دقیقا چه نوع عملکردی را در راستای خروج از رکود انتظار می‌کشد؟
４- الزام بانک‌ها به واگذاری اموال غیر منقول و خروج از شرکت‌داری یکی دیگر از سیاست‌های مفید این بسته است. اما در شرایط رکود که ارزش دارایی غیر نقدی بیشتر از نقدینگی است آیا بانک‌ها حاضر به فروش اموال خود خواهند شد؟ با توجه به تجرییات قبلی تعامل دولت و بانک مرکزی با بانک‌ها، چه سیاست‌هایی بانک‌ها را به تمکین از خواست دولت وادار خواهد کرد؟
５- در این بسته به درستی به ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسید اشاره شده است اما با توجه به اینکه بانک‌ها در حال حاضر از نظر منابع به شدت در تنگنا قرار دارند این مصوبه نیازمند استقراض آنها از بانک مرکزی و افزایش تورم نخواهد شد؟ برای ایجاد نشدن چنین مشکلی آیا سیاستی اندیشیده شده است؟
６- خروج از رکود هم با تحریک عرضه و هم با تحریک تقاضا ممکن است اما برای خروج غیر تورمی از رکود تحریک عرضه به جای تحریک تقاضا یک ضرورت انکارناپذیر است. در مقدمه بسته دولت نیز تاکید شده است که برای خروج از رکود بر بالا کشیدن بال عرضه در اقتصاد تکیه خواهد شد اما در عمل سیاست های اعلام شده در بسته با این تاکید اولیه در تناقض است و تقاضا را تحریک می‌کند و در مقابل سیاست‌هایی که مشخصا تحریک عرضه را هدف گرفته باشد دیده نمی‌شود. با این شرایط این نگرانی در میان تدوین‌کنندگان بسته وجود ندارد که به جای خروج غیر تورمی از رکود با خروج از رکود با تورم بالا مواجه شویم؟
７- یکی از موارد مورد تاکید در بسته پیشنهادی دولت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر است. اگرچه چنین سیاستی مطلوب و قابل دفاع ارزیابی می‌شود اما تجربه تاریخی کشور نشان داده است تلاش برای انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی در همه دولت‌های گذشته شکست خورده استف چراکه در این توافقنامه‌ها ایران هیچ امتیازی نمی‌تواند ارائه کند. در واقع هیچ یک از صنایع داخلی تا کنون زیر بار نرفته‌اند که تعرفه واردات محصولات مشابه خارجی آنها کاهش یابد و با انواع شیوه‌ها جلوی چنین کاری را گرفته‌اند. حال پرسش اینجا است که دولت یازدهم چه شیوه جدیدی را برای متقاعد کردن صنایع برای امضای توافقنامه‌های ترجیحی در پیش خواهد گرفت و مشکلی را که دولت‌های گذشته به دلایل مختلف در فرصت و زمان زیاد نتوانسته‌اند حل کنند در کوتاه مدت حل خواهد کرد؟
８- هر برنامه‌ای بدون داشتن اشراف و اطلاعات کافی و واقعی از اقتصاد کشور ناکارآمد و محکوم به شکست خواهد بود. از سوی دیگر سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی تقریبا در هیچ بخشی از اقتصاد وجود ندارد و اطلاعات اقتصادی کامل نیست. برنامه دولت برای جمع‌اوری اطلاعات اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت که تضمین کننده موفقیت برنامههای دولت برای خروج نسبی از رکود خواهد بود چیست؟
９- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ساختار نهادی اقتصاد ایران تولید محور نبوده و ایجاد رکود و تورم در چنین اقتصادی تعجب برانگیز نیست. به عبارت دقیق‌تر بسیاری از فعالیت های اقتصادی در ایران تولیدی و اشتغال‌زا نیستند اما بسیار سودآورند. در دیگر کشورهای جهان به وسیله ابزار مالیات مسیر فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی مسدود می‌شود. اما به جز بند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در حوزه زمین و مسکن، بقیه بندهای مالیاتی بسته دولت هیچ کمکی به کم کردن رونق فعالیت‌های اقتصادی غیر تولیدی و سوداگرانه نمی‌کنند و جلوی فعالیت‌های غیر تولیدی را نمی‌گیرند. دولت برای غیر اقتصادی کردن فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی که نتیجه قطعی آنها تعمیق رکود و افزایش تورم است چه برنامههای موثری دارد؟
10- در بسته پیشنهادی دولت تکیه بر صادرات و تحریک تقاضای صنعت از این طریق یکی از راهکارهای خروج از رکود دانسته شده است. دو پرسش بسیار مهم در این باره وجود دارد. نخست آنکه آیا تحریم‌ها اجازه افزایش صادرات را خواهد داد؟ و دوم آنکه در شرایطی که تولیدات صنعتی تکافوی نیاز داخلی را نمی‌دهد تحریک تقاضا در این بخش معنایی جز افزایش قیمت و تحریک تورم یا افزایش واردات خواهد داشت؟
11- در مقدمه بسته خروج از رکود درباره حوزه مسکن به درستی گفته شده است که مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است و نباید در این بخش تقاضا تحریک شود چراکه باعث افزایش قیمت می‌شود و تولید را افزایش نمی‌دهد،اما در تناقض آشکار با این مقدمه، سیاست بخش مسکن در بسته خروج از رکود افزایش تسهیلات خرید مسکن عنوان شده که مطلقا به معنای تحریک تقاضا است و همانطور که که در مقدمه بسته اشاره شده نتیجه‌ای جز افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت. طراحان بسته خروج از رکود این تناقض را چطور توضیح می‌دهند و چگونه از طریق تحریک تقاضا رونق غیر تورمی در این حوزه پیشران اقتصاد ایجاد خواهند کرد؟
از سوی دیگر بانک مرکزی تاکید می‌کند برای دادن تسهیلات ساخت مسکن منابع کافی در اختیار ندارد و به همین دلیل دادن منابع جدید به پروژه‌های مسکن مهر را متوقف کرده است. آن هم در شرایطی که مسکن مهر توانست دومین شهر بیکار کشور(به نسبت جمعیت) را اشتغال بسیار بالا مواجه کرده و حتی مواردی از مهاجرت معکوس نیز در این شهر ثبت شد. حال این سوال از طراحان بسته پیشنهادی مطرح است: زمانی که بانک مرکزی برای ساخت مسکن که طرف عرضه را تقویت کرده و موجب رونق این بخش می‌شود منابع کافی در اختیار ندارد، منابع تسهیلات خرید مسکن که تاثیر معکوسی در بازار دارد دقیقا از کجا تامین خواهد شد؟
12- یکی از شیوه‌های مورد تاکید بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید کاهش هزینه‌های تولید است، اما راهکارهای پیشنهادی بسته برای عملیاتی کردن این ایده خوب، چندان کارآمد ارزیابی نمی‌شوند. به عنوان مثال بهره‌وری یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید معرفی شده است. بهره‌وری همواره یکی از الزامات مهم اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف و مورد تاکید همه دولت‌ها بوده اما هیچگاه به صورت جدی به دلیل فقدان سیاست‌های کلان مشوق بهره‌وری هرگز محقق نشده است. بسته پیشنهادی دولت دقیقا چه زیرساخت و سیاست کلانی را برای تشویق بهره‌وری پیشنهاد می‌کند که دولت‌های قبل به آن نپرداخته‌اند؟
یکی دیگر از پیشنهادات بسته خروج از رکود برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف انرژی اعلام شده است، اما در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار بود علامت قیمتی به بنگاه‌ها داده و آنها را به استفاده از تکنولوژی‌های کاهنده مصرف انرژی ترغیب کند در عمل نتوانست چنین تاثیری داشته باشد، تدوین‌کنندگان بسته از چه طریقی قصد دارند بنگاه‌ها را برای کاهش مصرف انرژی ترغیب و حمایت کنند؟
13- بسته خروج از رکود نسبت به دسته‌بندی صنایع و اینکه حمایت از چه صنایعی به خروج از رکود کمک کرده و حمایت از کدام یک تاثیری روی افزایش رونق در اقتصاد ایران نخواهد داشت، ساکت است. این در حالی است که حمایت از بعضی صنایع نه تنها کمکی به خروج از رکود نمی‌کند بلکه به تشدید بیماری هلندی نیز کمک می‌کند. درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز شرایط مشابهی حکمفرما است و جذب سرمایه خارجی در بخش‌هایی مانند معادن که تشدید کننده بیماری هلندی است به نفع کشور و خروج از رکود نخواهد بود. آیا تدوین‌کنندگان بسته خروج از رکود در شرایطی که نه رقابت واقعی وجود دارد و نه تخصیص منابع بر اساس نفع کشور انجام می‌شود هیچ اولویتی برای صنایعی که رشد آنها تاثیر مطلوب‌تری بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت قائل نخواهند بود و همه چیز را به مکانیزم بازار آزاد واگذار خواهند کرد؟
14- به نظر می‌رسد نگاه بسته هنوز هم به سوی منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز دوخته شده است. این صنایع نه تنها به شدت زمان‌بر و سرمایه‌بر هستند بلکه اشتغال بسیار پایینی نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که توجه به صنایع پایین‌دستی و تکمیلی در حوزه‌های مختلف نه تنها به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز خواهد داشت، بلکه در زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری رسیده و اشتغال قابل ملاحظه‌ای نیز ایجاد خواهد کرد. پرسش اینجا است که آیا تدوین کنندگان بسته خروج از رکود چه سیاست‌هایی درباره توسعه صنایع تکمیلی در بخش های مختلف از جمله صنایع تکمیلی پتروشیمی و فولاد طراحی کرده‌اند؟
15- آیا تعمیم معافیت‌های مالیاتی در حوزه صادرات به صادرات مواد خام و ساخته نشده به تعمیق رکود کمک نخواهد کرد؟
16- افزایش صادرات نفت اگر در شرایط تحریم ممکن باشد قطعا روی عدد رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد داشت و به دولت در ارائه کارنامه موفق عملکرد خود کمک خواهد کرد اما آیا افزایش صادرات نفت باعث افزایش تولید در اقتصاد کشور و افزایش اشتغال نیز خواهد شد یا مانند آنچه در دولت‌های قبل شاهد بودیم پایه‌های بیماری هلندی را تحکیم خواهد کرد؟
این گفته مشاوران دولت که بسته خروج از رکود تورمی یک بسته کوتاه مدت است و برای بهبود نسبی وضعیت کشور طراحی شده و از آن نمی‌توان انتظار یک برنامه بلند مدت را داشت مسموع است. اما هر بسته و سیاست کوتاه مدتی باید در راستای سیاست‌های کلان و بلند مدت تنظیم شود، که اگر چنین نشود اجرای سیاست‌های متناقض اثرات یکدیگر را خنثی خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به اشکالات اساسی اقتصاد که بنا به اذعان مدافعان و منتقدان دولت دلیل اصلی ورود کشور به وضعیت رکود محسوب می‌شوند توجه چندانی نداشته است.
کارشناسان می‌گویند این نگرانی وجود دارد که بسته حاضر نیز مانند آنچه همه دولت‌های قبل در 4 سال نخست فعالیت خود انجام داده‌اند و فنر مشکلاتی مانند تورم و ارز را فشرده کردند، عمل کند و در 4 سال بعدی شاهد جهش این فنر باشیم. پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی کارشناسان می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها از تبعات اجرای این بسته کمک کند.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز از تصویب 48 مصوبه متناظر این بسته در دولت خبر داده بود و دیروز محمد علی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است لایحه 34 بندی خروج از رکود به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
در عین حال، با وجود اینکه بسته دولت تا حدود زیادی کلی و کلان است و هنوز پیوست‌های آن در حوزه‌های مختلف ارائه نشده است، اما اقتصاددانان زیادی از نهادگرایانی که به دولت نزدیکی سیاسی بیشتری دارند تا اقتصاددانان مستقل و دو نماینده اقتصاددان مجلس یعنی احمد توکلی و الیاس نادران که در زمره هواداران دولت نمی‌گنجند نقدهای مهمی به این بسته وارد دانسته‌اند چنانکه دو اقتصاددان مشهور مجلس تاکید کرده‌اند که روح کلی این بسته همان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در 20 سال گذشته کم و بیش در کشور اجرا شده و یکی از دلایل اصلی ایجاد وضع موجود محسوب می‌شود.
با این وجود، مطالعه کلی دو سند منتشر شده از سوی دولت برای توضیح رویکرد و شیوه‌های خروج غیر تورمی از رکود بعضی ابهامات مهم را درباره واقعیت عملیاتی این بسته باقی می‌گذارد. چنانکه به نظر می‌رسد بعضی سیاست‌های مورد اشاره در این بسته نه بر خروج غیر تورمی از رکود که به خروج از رکود با تورم بالا منجر می‌شود و در عین حال بندهای بسیاری در این بسته وجود دارند که از سالیان دور همه کارشناسان دولتی و غیر دولتی بر خوب بودن اجرای آنها تاکید دارند اما اجرای آنها نه تنها الزامات مشخصی دارد بلکه زمان زیادی نیز می‌طلبد که گنجاندن این موارد در بسته کوتاه مدت خروج از رکود کمکی به هدف دولت نخواهد کرد.
بر این اساس پاسخ تدوین‌کنندگان بسته به بعضی پرسش‌ها شاید به روشن‌تر شدن ابعاد و کارآیی بسته پیشنهادی در راستای تحقق اهداف دولت کمک کند.
１- بسته دولت همزمان با تاکید بر تامین مالی بنگاه‌ها به وسیله منابع بانکی، از کنترل تورم از طریق کنترل پایه پولی و تامین مالی تولید با استفاده از افزایش ضریب فزاینده سخن گفته است. در این باره دو پرسش مهم مطرح است. نخست آنکه دولت چگونه کنترل پایه پولی را کاهنده تورم می‌داند اما نسبت به تاثیر افزایش ضریب فزاینده توسط بانک‌ها روی تورم بی تفاوت است؟ دوم آنکه ظاهرا پیش فرض تدوین‌کنندگان بسته آن است که با باز گذاشتن دست بانک‌ها و افزایش ضریب فزاینده تسهیلات بانکی به سوی تولید می‌رود. با توجه به اینکه تجربه سال‌های گذشته دقیقا عکس این مساله را نشان می‌دهد و بخش عمده تسهیلات بانکی راهی بازار سوداگری شده است و در عین حال مبنای بسته دولت نیز اعتقاد به آزادی بازار مبادلات مالی و دخالت نکردن دولت در این بازار است، دولت چگونه می‌تواند تضمین کند که تسهیلات از این پس به جای سوداگری به سوی تولید خواهد رفت و به تورم دامن نخواهد زد؟
２- در حوزه ارز به جز سیاست‌های کلی که اجرای آنها همیشه خوب است و معمولا اجرا نمی‌شوند و در عین حال اجرایی شدن آنها زمان زیادی می‌طلبد، سیاست دقیق و عملیاتی دولت چیست و تولیدکنندگان دقیقا باید چه انتظاری درباره سیاست‌گذاری ارزی دولت داشته باشند؟
３- در بخش مالیاتی پیشنهادهای بسته خروج از رکود در واقع همان بندهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است. بندهای مورد اشاره نیز عملا ارتباط چندانی به خروج از رکود ندارند. سوال اینجا است که دولت برای این بندها دقیقا چه نوع عملکردی را در راستای خروج از رکود انتظار می‌کشد؟
４- الزام بانک‌ها به واگذاری اموال غیر منقول و خروج از شرکت‌داری یکی دیگر از سیاست‌های مفید این بسته است. اما در شرایط رکود که ارزش دارایی غیر نقدی بیشتر از نقدینگی است آیا بانک‌ها حاضر به فروش اموال خود خواهند شد؟ با توجه به تجرییات قبلی تعامل دولت و بانک مرکزی با بانک‌ها، چه سیاست‌هایی بانک‌ها را به تمکین از خواست دولت وادار خواهد کرد؟
５- در این بسته به درستی به ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسید اشاره شده است اما با توجه به اینکه بانک‌ها در حال حاضر از نظر منابع به شدت در تنگنا قرار دارند این مصوبه نیازمند استقراض آنها از بانک مرکزی و افزایش تورم نخواهد شد؟ برای ایجاد نشدن چنین مشکلی آیا سیاستی اندیشیده شده است؟
６- خروج از رکود هم با تحریک عرضه و هم با تحریک تقاضا ممکن است اما برای خروج غیر تورمی از رکود تحریک عرضه به جای تحریک تقاضا یک ضرورت انکارناپذیر است. در مقدمه بسته دولت نیز تاکید شده است که برای خروج از رکود بر بالا کشیدن بال عرضه در اقتصاد تکیه خواهد شد اما در عمل سیاست های اعلام شده در بسته با این تاکید اولیه در تناقض است و تقاضا را تحریک می‌کند و در مقابل سیاست‌هایی که مشخصا تحریک عرضه را هدف گرفته باشد دیده نمی‌شود. با این شرایط این نگرانی در میان تدوین‌کنندگان بسته وجود ندارد که به جای خروج غیر تورمی از رکود با خروج از رکود با تورم بالا مواجه شویم؟
７- یکی از موارد مورد تاکید در بسته پیشنهادی دولت انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر است. اگرچه چنین سیاستی مطلوب و قابل دفاع ارزیابی می‌شود اما تجربه تاریخی کشور نشان داده است تلاش برای انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی در همه دولت‌های گذشته شکست خورده استف چراکه در این توافقنامه‌ها ایران هیچ امتیازی نمی‌تواند ارائه کند. در واقع هیچ یک از صنایع داخلی تا کنون زیر بار نرفته‌اند که تعرفه واردات محصولات مشابه خارجی آنها کاهش یابد و با انواع شیوه‌ها جلوی چنین کاری را گرفته‌اند. حال پرسش اینجا است که دولت یازدهم چه شیوه جدیدی را برای متقاعد کردن صنایع برای امضای توافقنامه‌های ترجیحی در پیش خواهد گرفت و مشکلی را که دولت‌های گذشته به دلایل مختلف در فرصت و زمان زیاد نتوانسته‌اند حل کنند در کوتاه مدت حل خواهد کرد؟
８- هر برنامه‌ای بدون داشتن اشراف و اطلاعات کافی و واقعی از اقتصاد کشور ناکارآمد و محکوم به شکست خواهد بود. از سوی دیگر سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی تقریبا در هیچ بخشی از اقتصاد وجود ندارد و اطلاعات اقتصادی کامل نیست. برنامه دولت برای جمع‌اوری اطلاعات اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت که تضمین کننده موفقیت برنامههای دولت برای خروج نسبی از رکود خواهد بود چیست؟
９- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ساختار نهادی اقتصاد ایران تولید محور نبوده و ایجاد رکود و تورم در چنین اقتصادی تعجب برانگیز نیست. به عبارت دقیق‌تر بسیاری از فعالیت های اقتصادی در ایران تولیدی و اشتغال‌زا نیستند اما بسیار سودآورند. در دیگر کشورهای جهان به وسیله ابزار مالیات مسیر فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی مسدود می‌شود. اما به جز بند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT در حوزه زمین و مسکن، بقیه بندهای مالیاتی بسته دولت هیچ کمکی به کم کردن رونق فعالیت‌های اقتصادی غیر تولیدی و سوداگرانه نمی‌کنند و جلوی فعالیت‌های غیر تولیدی را نمی‌گیرند. دولت برای غیر اقتصادی کردن فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی که نتیجه قطعی آنها تعمیق رکود و افزایش تورم است چه برنامههای موثری دارد؟
10- در بسته پیشنهادی دولت تکیه بر صادرات و تحریک تقاضای صنعت از این طریق یکی از راهکارهای خروج از رکود دانسته شده است. دو پرسش بسیار مهم در این باره وجود دارد. نخست آنکه آیا تحریم‌ها اجازه افزایش صادرات را خواهد داد؟ و دوم آنکه در شرایطی که تولیدات صنعتی تکافوی نیاز داخلی را نمی‌دهد تحریک تقاضا در این بخش معنایی جز افزایش قیمت و تحریک تورم یا افزایش واردات خواهد داشت؟
11- در مقدمه بسته خروج از رکود درباره حوزه مسکن به درستی گفته شده است که مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است و نباید در این بخش تقاضا تحریک شود چراکه باعث افزایش قیمت می‌شود و تولید را افزایش نمی‌دهد،اما در تناقض آشکار با این مقدمه، سیاست بخش مسکن در بسته خروج از رکود افزایش تسهیلات خرید مسکن عنوان شده که مطلقا به معنای تحریک تقاضا است و همانطور که که در مقدمه بسته اشاره شده نتیجه‌ای جز افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت. طراحان بسته خروج از رکود این تناقض را چطور توضیح می‌دهند و چگونه از طریق تحریک تقاضا رونق غیر تورمی در این حوزه پیشران اقتصاد ایجاد خواهند کرد؟
از سوی دیگر بانک مرکزی تاکید می‌کند برای دادن تسهیلات ساخت مسکن منابع کافی در اختیار ندارد و به همین دلیل دادن منابع جدید به پروژه‌های مسکن مهر را متوقف کرده است. آن هم در شرایطی که مسکن مهر توانست دومین شهر بیکار کشور(به نسبت جمعیت) را اشتغال بسیار بالا مواجه کرده و حتی مواردی از مهاجرت معکوس نیز در این شهر ثبت شد. حال این سوال از طراحان بسته پیشنهادی مطرح است: زمانی که بانک مرکزی برای ساخت مسکن که طرف عرضه را تقویت کرده و موجب رونق این بخش می‌شود منابع کافی در اختیار ندارد، منابع تسهیلات خرید مسکن که تاثیر معکوسی در بازار دارد دقیقا از کجا تامین خواهد شد؟
12- یکی از شیوه‌های مورد تاکید بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید کاهش هزینه‌های تولید است، اما راهکارهای پیشنهادی بسته برای عملیاتی کردن این ایده خوب، چندان کارآمد ارزیابی نمی‌شوند. به عنوان مثال بهره‌وری یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید معرفی شده است. بهره‌وری همواره یکی از الزامات مهم اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف و مورد تاکید همه دولت‌ها بوده اما هیچگاه به صورت جدی به دلیل فقدان سیاست‌های کلان مشوق بهره‌وری هرگز محقق نشده است. بسته پیشنهادی دولت دقیقا چه زیرساخت و سیاست کلانی را برای تشویق بهره‌وری پیشنهاد می‌کند که دولت‌های قبل به آن نپرداخته‌اند؟
یکی دیگر از پیشنهادات بسته خروج از رکود برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش مصرف انرژی اعلام شده است، اما در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار بود علامت قیمتی به بنگاه‌ها داده و آنها را به استفاده از تکنولوژی‌های کاهنده مصرف انرژی ترغیب کند در عمل نتوانست چنین تاثیری داشته باشد، تدوین‌کنندگان بسته از چه طریقی قصد دارند بنگاه‌ها را برای کاهش مصرف انرژی ترغیب و حمایت کنند؟
13- بسته خروج از رکود نسبت به دسته‌بندی صنایع و اینکه حمایت از چه صنایعی به خروج از رکود کمک کرده و حمایت از کدام یک تاثیری روی افزایش رونق در اقتصاد ایران نخواهد داشت، ساکت است. این در حالی است که حمایت از بعضی صنایع نه تنها کمکی به خروج از رکود نمی‌کند بلکه به تشدید بیماری هلندی نیز کمک می‌کند. درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز شرایط مشابهی حکمفرما است و جذب سرمایه خارجی در بخش‌هایی مانند معادن که تشدید کننده بیماری هلندی است به نفع کشور و خروج از رکود نخواهد بود. آیا تدوین‌کنندگان بسته خروج از رکود در شرایطی که نه رقابت واقعی وجود دارد و نه تخصیص منابع بر اساس نفع کشور انجام می‌شود هیچ اولویتی برای صنایعی که رشد آنها تاثیر مطلوب‌تری بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت قائل نخواهند بود و همه چیز را به مکانیزم بازار آزاد واگذار خواهند کرد؟
14- به نظر می‌رسد نگاه بسته هنوز هم به سوی منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز دوخته شده است. این صنایع نه تنها به شدت زمان‌بر و سرمایه‌بر هستند بلکه اشتغال بسیار پایینی نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که توجه به صنایع پایین‌دستی و تکمیلی در حوزه‌های مختلف نه تنها به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز خواهد داشت، بلکه در زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری رسیده و اشتغال قابل ملاحظه‌ای نیز ایجاد خواهد کرد. پرسش اینجا است که آیا تدوین کنندگان بسته خروج از رکود چه سیاست‌هایی درباره توسعه صنایع تکمیلی در بخش های مختلف از جمله صنایع تکمیلی پتروشیمی و فولاد طراحی کرده‌اند؟
15- آیا تعمیم معافیت‌های مالیاتی در حوزه صادرات به صادرات مواد خام و ساخته نشده به تعمیق رکود کمک نخواهد کرد؟
16- افزایش صادرات نفت اگر در شرایط تحریم ممکن باشد قطعا روی عدد رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد داشت و به دولت در ارائه کارنامه موفق عملکرد خود کمک خواهد کرد اما آیا افزایش صادرات نفت باعث افزایش تولید در اقتصاد کشور و افزایش اشتغال نیز خواهد شد یا مانند آنچه در دولت‌های قبل شاهد بودیم پایه‌های بیماری هلندی را تحکیم خواهد کرد؟
این گفته مشاوران دولت که بسته خروج از رکود تورمی یک بسته کوتاه مدت است و برای بهبود نسبی وضعیت کشور طراحی شده و از آن نمی‌توان انتظار یک برنامه بلند مدت را داشت مسموع است. اما هر بسته و سیاست کوتاه مدتی باید در راستای سیاست‌های کلان و بلند مدت تنظیم شود، که اگر چنین نشود اجرای سیاست‌های متناقض اثرات یکدیگر را خنثی خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به اشکالات اساسی اقتصاد که بنا به اذعان مدافعان و منتقدان دولت دلیل اصلی ورود کشور به وضعیت رکود محسوب می‌شوند توجه چندانی نداشته است.
کارشناسان می‌گویند این نگرانی وجود دارد که بسته حاضر نیز مانند آنچه همه دولت‌های قبل در 4 سال نخست فعالیت خود انجام داده‌اند و فنر مشکلاتی مانند تورم و ارز را فشرده کردند، عمل کند و در 4 سال بعدی شاهد جهش این فنر باشیم. پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی کارشناسان می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها از تبعات اجرای این بسته کمک کند.
